البلاغ الصحفي للاجتماع المشترك لهيئة الرئاسة وهيئة حكماء مجلس شبوة الوطني العام

في ظل ما تشهده محافظة شبوة من تطورات خطيرة تمس نسيجها الاجتماعي وأمنها واستقرارها، عقدت هيئة رئاسة وهيئة حكماء مجلس شبوة الوطني العام اجتماعاً مشتركاً لمناقشة المستجدات الميدانية وما تتعرض له محافظة شبوة من انتهاكات متكررة والمتمثلة في الدفع بعدد كبير من الألوية العسكرية إلى المحافظة قوامها مقاتلون من غير ابناء شبوة، وفي الوقت نفسه العمل على تغيير تركيبة قوات دفاع شبوة وإقصاء منتسبيها وتسليم المناصب القيادية لضباط من خارج المحافظة، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل تم طرد الكثير من الجنود من معسكراتهم.

إن ما يحدث اليوم في شبوة هو تجاوز خطير لكل القيم الوطنية والعهود التي قامت عليها الشراكة السياسية بين ابناء الوطن، وانتهاك صريح لمبدأ الشراكة والعدالة في إدارة المحافظات، وتحويلٌ المؤسسات السياسية والاقتصادية العسكرية إلى أداة إقصاء وتهميش بدلاً من أن تكون حصناً منيعاً لحماية الجميع، دون تمييز أو تفرقة.

وإزاء هذا السلوك الممنهج الذي ينذر بتفجير الوضع السياسي والاجتماعي في محافظة شبوة، ويهدد وحدة الصف الوطني ويزرع بذور الفتنة بين أبنائه، فإننا في مجلس شبوة الوطني العام نؤكد على ما يلي:

1. رفضنا القاطع لسياسات الإقصاء والتهميش والتغيير القسري في البنية الأمنية والعسكرية للمحافظة.

2. مطالبتنا الفورية بإستيعاب العسكريّين والأمنيين من أبناء شبوة وتمكين الضباط والقادة من قيادة جميع الوحدات العسكرية المنتشرة في محافظة شبوة، ورفض أي تعيينات عسكرية من خارجها لا تراعي الخصوصية المجتمعية والجغرافية والإدارية للمحافظة.

3. ندعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من تورط في اتخاذ قرارات تتنافى مع روح الشراكة والتوازن الوطني.

4. تأكيدنا على أن محافظة شبوة ليست ساحة مفتوحة للهيمنة والتمدد، بل أرض عزيزة بأهلها، لا تقبل الوصاية أو التبعية، وستظل تدافع عن وجودها وكرامتها بكل الوسائل المشروعة.

5. مطالبتنا الرئاسة اليمنية وقيادة التحالف العربي التدخل الفوري لمعالج الوضع في محافظة شبوة، ووقف هذا العبث الذي قد يُفجر الاوضاع في الجنوب بأكمله.

حول القطاعات النفطية،
———————————-

كما وقف الاجتماع أمام مايتم تداوله من أنباء حول السعي لتسليم القطاعات النفطية في المحافظة وامتيازاتها لشركات مغمورة وغير مؤهلة ودون مراعاة لمستقبل هذه القطاعات وأثر ذلك على شبوة وأبنائها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.. وتجاه ذلك نؤكد على مايلي:

١- مطالبة الحكومة ووزارة النفط بالاسراع بتنفيذ قرار تأسيس شركة بترو شبوة الوطنية لتقوم بتشغيل هذه القطاعات وفي شبوة الكثير من الكفاءات ذوي الخبرة الفنية والإدارية لتاسيسها وإدارتها.

٢- في حال التأخر في اجراءات تأسيس شركة بتروشبوة، نطالب الحكومة با خضاع هذه القطاعات لمناقصة دولية شفافة وذلك السبيل الوحيد المأمون وسواه سيرفضه ابناء شبوة ولن يألوا جهداً في احباط اي محاولات للعبث بهذا القطاع الاقتصادي الهام.

ختاماً،
يوجه مجلس شبوة الوطني العام النداء لأبناء شبوة الاشاوس احزاب ومكونات ومنظمات مجتمعية وخيرية وحقوقية و شخصيات اجتماعية، الجميع بدون استثناء للاصطفاف بروح وهمة واحدة لاستيعاب ضرورات المرحلة واستحقاقاتها،

صادر عن / مجلس شبوة الوطني العام
شبوة- 21/ مايو/ 2025