العدالة الضائعة

أحمد حوذان

إن الذين كانوا يتحدثون عن العدالة والمساواة خلال فترة حكم الزعيم صالح هم أنفسهم الذين يطبقون الآن سياسة التهميش والظلم والإقصاء. لقد مضت أربع سنوات من الانتظار، وها نحن اليوم في عام 2025، وما زلنا غير قادرين على التواصل مع أي شخصية أو مسؤول، وذلك لأننا لم نحصل على الامتيازات المتاحة من خلال التزكيات والتوصيات. وعندما نحاول الحديث أو التعبير عن آرائنا، يُقال لنا إن هذا الأمر لا يهمهم أو ليس من مسؤولياتهم.

يتحدث البعض بسخرية مُرّة، قائلين إنك قضيت فترة قصيرة في السجن، وبالتالي لا يحق لك أن تكون ضمن كشوف الإعانات أو المنح أو الترقيات. لكن الغريب أن الشخصيات التي لم تواجه تجربة السجن لم تعاني من تلك المرارة، ولم تُقدّم أي شهيد من أقاربها في سبيل المعركة. بل إن بعض من يتواجدون في كشوف الإعاشات لديهم أقارب قُتلوا على يد المليشيات.

هذه الحالة تُجسد الفوضى التي تُمارس في أروقة الفاسدين والمنافقين، الذين يسعون إلى إبقائك تعاني، بينما يُطلب منك تقديم الخدمات لأناس لا يتحدثون عن حقوقك أو يساندونك في معاناتك.

أصبحت الأحزاب السياسية تستخدم أساليبها القذرة لنهب المال العام، وبهذا هم يقفون اليوم في مقدمة الفساد والمحسوبية، يمارسون ذلك دون أي خجل أو تردد في جميع تفاصيل حياتهم.

في السابق، كانوا يرفعون شعارات العدل والمساواة والشفافية، لكنهم اليوم لا يريدونك أن تتحدث عن مصروفاتهم أو تعبر عن حقوقك. حتى إنك إذا حاولت المطالبة بحقوقك، سيقابل ذلك بالإهمال؛ كأنك إنسان غير موجود. للأسف، لو قمت بتقديم كل ما لديك قربانًا لهم، لن يحصل لديك أي اهتمام من جانبهم.

إن هؤلاء يعتبرون من أسوأ ما أنجبته اليمن؛ فمن يقومون باستلام الأموال بالدولار أو الريال السعودي من أولئك الذين باعوا اليمن لهم ولأقاربهم، هم من يدورون في فلكهم لا يريدونك ان تكون مثلهم لانهم السادة ولهم الحق ان يكونوا أثرياء يمارسون السلالية التي شعارهم ضدها انهم بنفس فصيلة سلالة الحوثي.